عقد وزير الصحة خالد ايت الطالب مرفوقا بمساعديه الاقربين: عادل زنيبر مدير الموارد البشرية ومدير ديوان الوزير هشام راحيل.،في اطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي تجريها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع كافة الهيئات النقابية و الفاعلين الاجتماعيين ،اجتماعا مع ممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة برأسة الكاتب العـــــــــــــــام للمنظمة السيد علي لطفي مرفوقا بكل من الدكتور محمد عريوة و ذ حبيب كروم وذ. احمد فاتحي وذ هشام البلغيثي وذلك يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري ، تمحورالاجتماع حول مشروع قانون الاطار رقم 22-06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ،الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ،ليكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتامين الاجباري عن المرض ، والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري يومالأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 .
و قدم السيد وزير الصحة خلال هذا اللقاء مضامين مشروع قانون الإطار و أهم الدعامات الرئيسية له في أبعادها التشريعية والاستراتيجية والهيكلية والبشرية والمجالية والتدبيرية والانسانية ، وسبل تصحيح الاختلالات والنواقص و العجز الذي ظلت تعاني منهالمنظومة الصحية الوطنية و ما تقتضيه هذه الاوراش الإصلاحية من تعزيز وتقوية آليات التعاون والعمل المشترك بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في الحقل الصحي الوطني سواء، بالقطاعين العام والخاص و المؤسسات الرسمية والجماعات الترابية والمجتمع المدني ، بتوسيع العرض الصحي في اطار خريطة صحية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية ، فضلا عن تشجيع ودعم الإستثمار في الصحة لتحقيق السيادة الصحية و الأمن الصحي ،
حيث قدم السيد الوزير بالمناسبة، تصور الوزارة واستراتيجيتها على المدى القريب والمتوسط وبشكل مندمج ومتاوزي لتنزيل اوراش الاصلاحات بشراكة وتعاون مع مختلف الجهات والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين و كافة الفاعلين الصحيين بمختلف اصنافهم المهنيةاطباء ممرضين تقنيين مهندسين اداريين وأعوان.
ويشار ان المنظمة الديمقراطية للشغل أكدت خلال هذا اللقاء على ان نجاح عملية اصلاح المنظومة الصحية الوطنية رهين بتحفيز وتشجيع واشراك وانخراط الموارد البشرية ، الدعامة الأولى والرئيسية لاي اصلاح ، عبر تحسين الأجور وتعويضات كافة مهنيي الصحة، وباعادة النظر في منظومة التكوين والتكوين المستمر ، سواء بالنسبة للأطباء او الممرضين وتقنيي الصحة، او بالنسبة لاطر التدبيروالتسيير ، باعتماذ نظام بيداغوجي علمي ملائم ومساير لتطورات علوم الطب والتمريض ، و علوم التدبير والحكامة ، وهو ما يتطلب ايضا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية كل سنة واعادة النظر في مناهج التكوين والتدارب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومعاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وربطهم بمحيطهم الجامعي والاستشفائي والوقائي، تحت اشراف وزارة الصحية كمشغل،
كما سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل اهمية احداث هيئة عليا للصحة لرسم الخطط والرؤية الاستراتيجية في اطار ميثاق وطني للصحةوتضمن استمرارية السياسات الصحية وتطويرها وتقييمها و تكرس مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة
عن المكتب التنفيذي
