وجه رئيس الحكومة كما جرت العادة لمختلف المصالح الوزارية المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023،حيث جدد من خلالها على التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
ويشار ان هذه المذكرة، التي تعلن بموجبها عن التوجهات الرئيسية المطلوب من كل مصلحة وزارية اتباعها في إعدادميزانية سنة 2023، حيث انها لا تقدم تفاصيل على شكل أرقام حول الفرضيات المعتمدة من طرف الحكومة في إعدادميزانية 2023، لكنها بالمقابل تبرز بوضوح التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسسالدولة الاجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الوطني والدولي.
فبينما كان العالم يتأهب لدخول حقبة ما بعد “كورونا“” وقد أدى اندلاع الصراع الروسي أدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقماضطرابات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام (الحبوب والنفط والغاز)، وتدهورالآفاق الاقتصادية العالمية.
ولم تمر هذه الظرفية مرور الكرام على المغرب، حيث أن أسعار الاستهلاك عرفت ارتفاعا ملموسا، بالموازاة مع معظم بلدانالعالم التي تعرضت لمعدلات تضخم غير مسبوق
فحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الاقتصاد الوطني هذه السنة، وبعد قفزة نسبتها 7,9 في المائة في سنة 2021، سجلتباطؤا إلى 1,5 في المائة، حيث فسر هذا التباطؤ بانخفاض الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، ولاسيما الخاص بمنطقةالأورو، علاوة على تراجع محصول الحبوب.
وفي هذا الوضع، أجرت السلطات العمومية، عن طريق سياسة استباقية وفعالة، إصلاحات كبرى بهدف توفير الدعماللازم للأسر والشركات المتضررة، علاوة على إطلاق المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصادالوطني عبر إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع العام.
وفي هذا الاطار ، حددت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أهدافا رئيسية متمثلة في مواصلة هذهالإصلاحات الكبرى بغية التعامل مع هذا الوضع الغامض، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطنيعبر دعم الاستثمار
