استنكرت جمعيات المجتمع المدني بعد توالي رفض منح تأشيراتٍ لزيارة فرنسا لعدد من المغاربة؛ من بينهم مسؤولون سابقون في مناصبمختلفة، ومواطنون كانوا يستفيدون منها في فترة سابقة بمدة إقامة تصل للكبيرة.
ويشار أن هذا القرار أتى بعدما أعلنت فرنسا قرار خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك القرار برفضالرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل؛ وهو قرار همّ أيضا الجزائر، وهمّ تونس بنسبة أقل
وقد وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، رسالة إلى سفيرة فرنسا لدى المغرب طالبت فيها ، ـ”التدخل لدى مختلف قنصليات الجمهوريةالفرنسية بالمغرب ودعوتها إلى إعادة قيمة التأشيرات التي لم يتم منحها، بوصفها خدمة لم تقدم دون اخبار المستهلكين .
اضافة الى أن الجامعة سجلت أن هذه التقييدات المفروضة من الحكومة الفرنسية تمت دون اعلام المستهلكين الطالبين للتأشيرة بالطرقالجديدة المعتمدة لمنحها، مما يمس بحقهم في المعلومة.
حيث تبلغ قيمة تكاليف وضع طلب الحصول على التأشيرة الفرنسية أزيد من 800 درهم بالنسبة إلى الرحلات الأقصر من 3 أشهر، وأزيدمن ألف درهم بالنسبة إلى الرحلات التي تفوق 90 يوما.
بدورها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تتابع بـ استياء عميق التعامل الغير مسؤول واهانة
“مما يمس بحقهم في المعلومة”.الكرامة من طرف قنصليات وسفارات دول شينغن مع طلبات التأشيرة،
وخاصة القنصليات الفرنسية.
حيث أكدت مختلف الجمعيات على وجوب تدخل الدولة لحل هذا الاشكال وأنه وجب على الدولة المعاملة بالمثل بالخصوص بما يتعلق بالأعرافالديبلوماسية من أجل السيادة الوطنية.
