نشر شخص أمس الإثنين مقطع فيديو في وضعية خلاف مع القانون، وتفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة واهتمام كبير، إذ يدعي فيه الشخص أن عناصر دورية للشرطة عرضته للعنف بالشارع العام، وأدلى تصريحاته بمقاطع مصورة تثبت لموظفي شرطة باللباس الرسمي وهم يمارسون مهامهم بنقطة للمراقبة المرورية.
وكشفت مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المختصة ترابيا، أن الأمر يتعلق بوضعية خلاف مع القانون في قضية زجرية، تشكل حاليا موضوع تحري قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتتعلق بتوقيف الشخص الظاهر في الشريط وهو يسوق دراجة نارية بدون استعمال خوذة الرأس وبعد إدخال تعديلات على الخصائص التقنية للدراجة بدون ترخيص وبدون القيام بالمطابقات اللازمة.
وترمز المعطيات الأولية للبحث، إلى عملية الضبط تخللها عدم امتثال نجم عنه تعرض موظفي الشرطة لإهانة وسب وجروح، تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية.
إذ الاحتفاظ بسائق الدراجة النارية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.
