.
قررت الحكومة الإسبانية، التوجه نحو تخفيف الإجراءات المتعلقة بتسوية ومنح تصاريح العمل للمهاجرين.
واتخذت الحكومة الإسبانية هذا القرار، بهدف الحد من الأزمة التي تعرفها إسبانيا فيما يخص اليد العاملة.
وسيتمكن من الاستفادة من هذا المشروع عدد كبير من الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في إسبانيا.ويستهدف هذا المشروع الذي تعتزم الحكومة الإسبانية إلى إقراره، كل المهاجرين الأجانب الذين يعيشون بإسبانيا منذ سنتين على الأقل.
وكان مجلس الوزراء الإسباني، أعطى خلال الشهر المنصرم موافقته على مشروع قانون يساعد الحكومة بملء الفراغ في القطاعات التي تعرف نقصا في الموظفين كالفنادق والمطاعم والزراعة.
ووفقا لما جاءت به مجموعة من التقارير الإعلامية الإسبانية، فإنه بمجرد ما أن يتم دخول القانون الجديد حيز التطبيق، فإن الأمر ممكن أن ينتقل من 500 ألف عامل غير مسجّل، يشتغلون في الوقت الحالي فيما يعرف ب “اقتصاد تحت الأرض”، إلى عاملين بوثائق قانونية.
