أحمد غساتي(ص.م)
استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، لجهة الشرق “الارتجالية” وسياسة “البريكولاج”، التي قال أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنتهجها في تسيير قطاع الصحة بالجهة.
ونشر المكتب التابع للجامعة الوطنية للصحة بلاغا، تتوفر جريدة “ديما تيفي” على نسخة منه، أشاد في بدايته بالأدوار البطولية، لممرضي التخدير و الإنعاش في المنظومة الصحية، مثيرا بعض المشاكل يعيشها القطاع وشغيلته، كغياب مختصين في أمراض النساء والتوليد، وأطباء عامين معينين، بالمراكز الصحية ومستعجلات القرب.
كما أوضح المكتب من خلال بلاغه، أنه تلقى بامتعاض شديد مراسلة وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، حول ما سمي “ضمان استمرارية أعمال التخدير و الإنعاش”، و التي جاءت لتكرس الوضع الضبابي و العشوائي، الذي تعيشه هذه الأطر بين قانون، يلزمها بالعمل تحت الإشراف المباشر لأطباء التخدير والإنعاش، وواقع مرير ينتفي فيه هذا الشرط، ويتعطل فيه هذا القانون لأزيد من 9 سنوات، لغياب النصوص التنظيمية لتطبيقه.
وأبرز المصدر ذاته، أن عدم حل هذه المشاكل بشكل نهائي، يوضح بشكل جلي إلى أي حد بلغ الاستهتار الحكومي، بحقوق الشغيلة الصحية ككل، وبحقوق ممرضي التخدير و الإنعاش، وبحياة المرضى الذين يحتاجون تدخلات هذه الفئة، سواء في الحالات الاستعجالية أو المبرمجة.
واختتم المكتب الجهوي المنضوي، تحت لواء الاتحاد العام للشغل بالمغرب بلاغه، بمطالبته بالاسراع بإخراج النصوص التنظيمية، لتقنين مزاولة المهن التمريضية، و كل المهن داخل قطاع الصحة، منبها جميع المسؤولين، بمختلف المؤسسات الصحية بأقاليم الجهة الشرقية، إلى خطورة إحلال المراسلة محل القوانين، ومنفذا يمكنهم من الشطط في استعمال السلطة، تجاه ممرضي التخدير والإنعاش، الذين يعملون تحت سلطتهم، ومحاولة تعميم مضمونها ليشمل جميع التخصصات.
كما دعا مكاتب نقابته المحلية والإقليمية، إلى التصدي لكل أشكال التدبير الارتجالية، والمطالبة بتوفير كل الشروط الضرورية للعمل، من موارد بشرية وتجهيزات طبية، مؤكدا على ضرورة توحيد الفعل النضالي بالقطاع، وعدم السقوط في فخ تشتيته، الذي يضعف كل أشكال المقاومة، و التصدي لما يحاك في الكواليس من مخططات تصفوية.
