رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس،اليوم الأربعاء إطلاق سراح البرلماني رشيد الفايق.
وقررت المحكمة الاحتفاظ بالبرلماني رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن،في انتظار مواصلة محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية يوم 4 أكتوبر المقبل.
و كانت النيابة العامة،قد رفضت طلب ملتمس هيئة دفاع الفايق وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس ومن معهما،وعدم تمتيعه بالسراح المؤقت.
واعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية أن الأفعال المرتكبة في الملف تستوجب مواصلة وضع الفايق ومن معه رهن الاعتقال الإحتياطي،رافضة أي ضمانات قانونية لحضوره أمام المحكمة في حالة سراح،شأنه شأن باقي المعتقلين معه في قضية ما بات يعرف وطنيا بشبكة إمبراطورية الفايق.
