أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، يومه الأربعاء 22 شتنبر الجاري، جلسة محاكمة 15 مهاجرا سودانيا، اعتقلتهم السلطات المغربية أثناء محاولتهم في 24 يونيو اقتحام جيب مليلية المحتلة عبر معبر حدودي انطلاقا من الناظور.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المهاجرين السودانيين إلى الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك لتمكين دفاع أربعة من أفراد الشرطة المغربية من تقديم الطلبات المدنية، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحاكمة.
ويُعد هذا الإرجاء الثاني على التوالي، بعد تأجيل مماثل الأربعاء الماضي، بسبب عدم إتمام مسطرة الطلبات المدنية من طرف المطالبين بالحق المدني من القوات العمومية، وحينها أمهلت محكمة الاستئناف الطرف المدني أسبوعا من أجل إتمام المسطرة.
وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور، فإن بعض أفراد القوات العمومية عبّروا عن تخلّيهم عن المطالبة بالتعويض، وقدموا طلبات للمحكمة بعدم حضور الجلسة المقبلة.
ويواجه هؤلاء المهاجرون تهما تتعلق بإضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة، والعنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”، إضافة إلى “الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج”.
وكانت المحكمة الابتدائية في الناظور قد قضت، في 19 يوليو المنصرم، بحبس 33 مهاجرا سريا لمدة 11 شهراً نافذة لكلّ واحد منهم، مع تغريمهم مبلغ 500 درهم، فيما حكمت بتعويض لثلاثة مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم، مع تحميلهم المصاريف القضائية وإجبارهم في اغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة وتعويض المطالب بالحق المدني.
