يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.
وبموجب هذا القرار الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، حدد مجلس الأمن، وبشكل نهائي، معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وضدا على النظام الجزائري وميليشياته الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف، فإن مجلس الأمن جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا.
وتنعقد اجتماعات مجلس الأمن في سياق يتسم بالإنجازات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، وكذا الدعم المتنامي لمغربية الصحراء، ومشروعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي.
ولمناقشة قضية الصحراء المغربية، فإن مجلس الأمن، سيعقد في 10 أكتوبر اجتماعا للبلدان المساهمة في قوات بعثة المينورسو، ومشاورات مغلقة في 17 أكتوبر.
ويرتقب أن تتم المصادقة على القرار بشأن الصحراء يوم 27 أكتوبر.
