تعيش العلاقات بين الهيئات التي تمثل المحامين المغربية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي حالياً فصلاً جديداً من التوتر، بعدما تصاعد الجدل حول مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتوالت الانتقادات الموجهة إلى بنودها وكيفية إعدادها. ولا يُستبعد أن يمتد التوتر إلى نواحٍ أخرى بعد رفض الوزير محاورة الهيئات.
وفي خطوة تعكس الدرجة العالية للاحتقان قررت الهيئات التي تمثل المحامين تنظيم احتجاج، أمس الجمعة 21 أكتوبر 2022 الجاري، أمام مقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الرباط. ودعت “فدرالية جمعيات المحامين الشباب” و”الجمعية الوطنية للمحامين” و”نقابة المحامين”، في بيان مشترك، إلى الانخراط “الكثيف والإيجابي” في هذه الوقفة، مع توقع انتقال احتجاجات المحامين ضد وزير العدل إلى مرحلة جديدة في تحركات الهيئات الثلاث تطلق برنامجاً نضالياً في معركة إسقاط مقترح مشروع القانون المنظم للمهنة.
من جانبه علق عبد الصمد الإدريسي، محام بهيئة مكناس، غياب المقاربة التشاركية في صياغة المسودة المذكورة، مبرزا أنه لا يمكن إعداد مسودة مشروع قانون هيئة المحاماة دون إشراك جمعية هيئة المحامين.
وقال الإدريسي إن الوزير عبد اللطيف وهبي انقلب على كل الاتفاقات التي سبق أن جمعت هيئة المحامين مع وزراء سابقين، مشددا في هذا السياق على مبدأ استمرارية المرفق العمومي.
وأضاف المتحدث أن تغير الوزير لا يعطيه الحق في الانقلاب على كل المقتضيات المتفق عليها، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن ما تم الاتفاق حوله مدون ضمن محاضر موقعة بين جمعية هيئة المحامين والنقباء والإدارة التي ترأسها وزراء سابقون جاء الوزير بمقتضيات غير صالحة للممارسة في المغرب، وهذا دليل على أن الحكومة والوزير لا يفهمان واقع مهنة المحاماة.
إذ أكد محمد أمغار، محام بهيئة الدار البيضاء، أن مهنة المحاماة تحكمها مبادئ دولية؛ لذلك من المفروض أن تكون المؤسسات المهنية مشاركة في صياغة المسودة، لتضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بهذه المهنة، مبرزا أنه حتى القانون الحالي لهيئة المحاماة لم يتم أخذه بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق، انتقد المتحدث حرمان فئة من المحامين من المشاركة في انتخاب المؤسسات المهنية، معتبرا الأمر ضربا للديمقراطية ولحق المحامي في اختيار من يمثله في المؤسسات المهنية. كما انتقد أمغار المقتضيات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني للمحاماة من طرف النقباء، ومقتضيات تحكم العلاقة بين الموكل والمحامي
وبحسب مشروع القانون، سيعمل المجلس الوطني على “ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة، وحسن الأداء، والارتقاء بالوعي المهني للمحامين، والالتزام بشرف المهنة، والعمل لتأهيلها وتحديثها والدفاع عن المصالح العليا للوطن ووحدة التراب في المحافل والمنتديات المهنية والقانونية والحقوقية المرتبطة بنشاط المجلس وطنياً ودولياً”.
