أحمد غساتي(ص.م)
أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس، لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، طبقا لبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بـ:
• خمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛
• رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية؛
• رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية؛
• أربعة عشر وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛
• وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية؛
• عشرون رئيساً لمحاكم ابتدائية؛
• أربعة رؤساء لمحاكم تجارية؛
• رئيسان لمحكمتين إداريتين؛
• واحد وثلاثون وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همَّت هذه التعيينات سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وهنئ المجلسزفي بلاغه، المسؤولين القضائيين الجدد، على الثقة التي وضعت فيهم، كما حفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، مردفا أن الأمانة العامة للمجلس، ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية، التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً، أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة.
