عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية،عن اندهاشها الكبير لما تعرض له الصحفي “رمسيس بولعيون” من طرف المحكمة الابتدائية للناظور،التي حكمت عليه بالغرامة بسبب رفضه الكشف عن مصدر خبر نشره الموقع عبارة عن شكاية لمواطن مغربي راشد ضد أحد الأطباء.
و تعود الواقعة عندما سبق لموقع “ناظور سيتي” أن قام بنشر مادة إعلامية مبنية على شكاية أب ضد طبيب يتهمه فيها بالإهمال المفضي إلى بتر جزء من العضو التناسلي لابنه أثناء عملية الختان،ليقرر على إثرها الطبيب المتهم الرد برفع دعوى ضد الأب الشاكي،الذي ما لبث أن وجد نفسه محاطا بتهم عدة تتعلق بـ”ترويج ادعاءات كاذبة ونشر صور شخص في مكان خاص دون موافقته والمساس بنظام المعالجة الآلية لمعطيات ذات طبيعة شخصية”.
و على إثر ذلك قامت المحكمة باستدعاء الممثل القانوني للموقع الإلكتروني الزميل رمسيس بولعيون باعتباره شاهدا فقط،قبل أن تطلب منه لاحقا الكشف عن مصدر الشكاية التي نشرها لتحديد ما إذا كان الأب هو مصدرها أم شخص آخر.
وأمام رفض بولعيون الاستجابة لهذا الطلب،وهو الرفض الذي تحميه المدونة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، طالبت النيابة العامة بتغريمه، لتستجيب المحكمة لها، ليتقرر في النهاية الحكم بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف درهم.
و بهذا الصدد أكدت النقابة،أن عدم كشف الصحفي عن مصادره مدون في المادة 5 من القانون رقم 88.13، وهو القانون الذي يتعلق بالصحافة والنشر.
و من ضمن ما جاء في البلاغ القانوني:
“ينص القانون على سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المتعلقة بقضايا الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.
و أضاف البلاغ “و هو ما لا يتحقق في هذه النازلة، باعتبار أن القضية المعروضة على القضاء لا علاقة لها بأمن الدولة ولا الدفاع الوطني، وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، مادام الأمر مرتبط بشكاية لها ارتباط بالصحة العامة التي هي شأن مجتمعي”.
و ذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تراهن على المرحلة الاستئنافية، لتصحيح ما تعتبره تأويلا معيبا لمواد قانونية، تأكيد احترامها للقضاء، داعية إلى الإعمال السليم لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر بخصوص محاكمات الصحافة والنشر والرأي، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية،ومع نوايا الدولة المعلنة باحترام وتوسيع فضاء الحريات.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المؤسسات والشركات العمومية والخاصة والأفراد الذاتيين والاعتباريين إلى تغليب مبدأ حسن النية في التعامل مع قضايا النشر، وتغليب حق الرد المكفول قانونيا.
