أحمد غساتي – ديما تيفي
على هامش الندوة الدولية حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، المنعقدة بمراكش يومي 7 و8 دجنبر 2022، عقد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، لقاءات ثنائية مكثفة مع رؤساء الوفود المشاركة في هذا اللقاء الدولي.
وكانت اللقاءات فرصة، أطلع خلالها وزير العدل المشاركين الدوليين في الندوة الدولية على أهم الإنجازات المحققة والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، باعتباره التزاماً وخيارا تابتاً لا رجعة فيه للمملكة المغربية، بقيادة وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.
وتناولت اللقاءات تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان ما بين المغرب والدول والمؤسسات المشاركة في اللقاء الدولي، متفقين على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعمل التشاركي على مستوى حقوق الإنسان، وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الازدهار المشترك بين المملكة وباقي الدول والمنظمات المشاركة.
وأشادت الوفود المشاركة باللقاء الدولي بتجربة المملكة في مجال حقوق الإنسان والتي تحظى باهتمام وتتبع وتقدير دولي، وكذلك بالدور الريادي للمغرب في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي والقارة الإفريقية.
وجدير بالذكر، أن اللقاءات الثنائية همت كل من: السيد الشيخ احمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بموريتانيا؛ والسيد نذير محمد العواملة المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة عائشة المنصوري دبلوماسية مستشارة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الامارات العربية المتحدة؛ والسيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير إدارة الشؤون القانونية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر.
كما التقى السيد وزير العدل كل من: السيدة ميتي ثيغيسين، مديرة القسم الدولي المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، والسيدة سيتو رغدات محمد رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بجزر القمر؛ والسيد إدواردو بينتو دا سيلفا، مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية للبرتغال وعضو مؤسس لمجموعة أصدقاء الآليات الوطنية ؛ والسيد ميلون كوثاري رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاَراضي الفلسطينية والمقرّر الخاص السابق المعني بالسكن اللائق، والسيد ماهامني سيسي-غورو، مدير شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
