صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية ، القانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية ، حيث دخل حيز التنفيذ رسميا بالمغرب بداية هذه السنة ، سنة 2023 .
في هذا السياق ، تم الكشف عن مجموعة من العقوبات و الغرامات التي ستلاحق المخالفين لهذا القانون ، ومن المقرر أن يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية ابتداء ا من يناير من هذه السنة.
حيث صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية في شهر غشت الماضي مرسوم 2.20.521 لتطبيق احكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالهوية.
وحسب المادة 16 فإن البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها ، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها ، مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ.
وهذا يتظمن القانون الجديد للبطاقة الوطنية عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة اغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية الإلكترونية، حيث تنص المادة 15 على غرامة مالية من 300 إلى 400 درهم ، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص يطلب التجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية.
وفي السياق ذاته ، يلزم القانون الجديد أداء من 100 درهم إلى 150 درهم على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منه .
#ديما_تيفي
