أصدرت كل من النقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بلاغا موجه لوزارة الصحة يجددون من خلاله رفضهم التام لأي خطوة للإجهاز على حقوق الأطر الطبية و التمريضية.
و جاء هذا الرفض نتيجة الحوار الأخير الذي جمع بين الوزارة والنقابتين المذكورتين،والتي رفضتهما هاتين الأخيرتين لأنه لا يخدم مصالحهم العملية،و أن الوزارة قامت بهذا الحوار بذريعة إقرار نظام وظيفي،لكن بدون الإشراك الفعلي في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلهم المهني.
وأضاف البلاغ أن فرض أي إصلاح بمنطق فردي أحادي النهج،فهو لن يستقيم مع الخطب الملكية كما أنه يناقض الدعامة الأساسية للإصلاح،لذا فإقرار خصوصية القطاع لا يعني المغامرة بمكتسبات الأطر الطبية و التمريضية وتقني الصحة بقدر ما يعني انتزاع حقوق أخرى لضمان تحفيز الأطر للعطاء ووقف نزيف الهجرة وخلق جو من الجاذبية نحو قطاع العام.
وفي سياق ذاته أكمل البلاغ أنه من هذا المنطلق فالنقابتين تؤكد على رفضهم التام للمنهجية التي تم اتباعها لإخراج النصوص التشريعية الأخيرة خاصة مشروع القانون 22_09 ومشروع القانون 22_08 ومشروع القانون22_07،لذا يطالبون وزير الصحة بتدارك الوضع تجنبا لأي احتقان قد يعرفه القطاع ويكون سببه تغييب المنطق التشاركي واتباع طريق الإصلاح الحقوقي الذي أثبت فشله في عدة مناسبات.
كما أن البلاغ تضمن عدة أشياء من بينها:
_الرفض التام للمس بالمكتسبات وعلى رأسها الحق النقابي والمس بالوضع الوظيفي للممرضين والأطباء والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية، إلى جانب رفض تضمين مشاريع القوانين لمقتضيات لتكميم الأفواه بالقطاع في تناقض صارخ مع الحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
_دعوة رئاسة الحكومة إلى تبني التعديلات المقترحة والوفاء بالتعهدات التي قطعها وزير الصحة على نفسه والمتمثلة في مناقشة جميع القوانين والنصوص التنظيمية بطريقة قبلية.
_مطالبة وبشكل عاجل تفعيل القانون وحل مشكل التمثيلة بمؤسسة الأعمال الإجتماعية بعيدا عن أي محاباة أو الانحياز لأي طرف، لذا فالحكومة مطالبة بتطبيق القانون وليس تجاوز القانون إرضاء لأي طرف.
وفي آخر البلاغ أكدت النقابتين على أنهما لن يدخرا جهدا من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للممرضين والأطباء والتصدي لكل مس بالمرفق العمومي الصحي.
