كشفت مصادر صحفية نقلا عن مصادر حقوقية مطلعة، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش سبق لها أن راسلت السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الموضوع بتاريخ (21 نونبر 2022)، بخصوص اعتقال شخص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للاشتباه في تورطه في تصوير ونشر مقاطع فيديو إباحية على مواقع أجنبية على شبكة الإنترنت.
وأضافت المصادر أن الجمعية توصلت في وقت سابق بطلب مؤزارة خبير معلوماتي ينشط بالمنظمة الدولية للحماية من الابتزاز الالكتروني، والذي اشتغل على الملف موضوع الشكاية لمدة تقارب ستة أشهر، حيث تم بعد إجراء بحث عميق إلى جانب فريق من العاملين في المجال، التوصل إلى أن الشخص المتهم المقيم بمراكش، يقوم بتوهيم الفتيات بعلاقات جدية ويقوم باستدراجهن إلى شقته حيث يقيم، ويعمد إلى تصوير مقاطع إباحية لهن أثناء طور الممارسة الجنسية وينشرها على مواقع إباحية دولية مختلفة يظهر فيها المشتكى به مع الفتيات، حيث لم تسلم حتى طليقته من تصوير مقاطع إباحية أخذت لها أثناء فترة زواجهما.
وحسب الشكاية ذاتها، فإن الفتيات اللواتي تعرضن للإبتزاز من طرف المشتكى به، قد أصبن بإضطرابات نفسية وحالات من الخوف الشديد، بل وهناك بعض الحالات التي فكرت في الانتحار بسبب نشر أمور خصوصية تشوه سمعتهن وتمس كرامتهن.
وتعد المزاعم المذكورة حسب الجمعية مسا خطيرا بالخصوصية وترقى إلى انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وتشكل في حالة تبوثها نوعا من الاتجار في البشر أو الاستعمال الاستغلالي الجنسي في مواد الدعارة..
وفي ذات السياق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الوكيل العام إلى فتح تحقيق قضائي واتخاذ ما يترتب عنه من إجراءات ومساطر….
هذا وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار متابعتها للقضية عن استعدادها لمؤازرة الضحايا والتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني وحق المجتمع في الإنصاف والعدالة.
يشار إلى أن المصالح الأمنية المتخصصة بمراكش نجحت أول أمس الخميس، في توقيف شاب ثلاثيني متخصص في إعداد وتصوير أفلام إباحية وترويجها على مواقع دولية على النت، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل الظنين، والذي كان يستعمله كأستوديو لتصوير الأفلام المذكورة، من حجز معدات إلكترونية وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على ملابس ومجموعة من الإكسسوارات والحلي والساعات التي يشتبه في استخدامها خلال عمليات تصوير المشاهد الإباحية، كما أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على المعدات المحجوزة تضمنها آثارا رقمية لمقاطع الفيديو الإباحية المنشورة على المواقع المتخصصة، ليتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشركين المفترضين في تصوير الأفلام المذكورة.
