احتضنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل يوم أمس الخميس، فعاليات توقيع اتفاق اجتماعي، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
ويتماشى هذا الاتفاق الثنائي، مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات إجتماعية، لفائدة المواطنات والمواطنين، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، طبقا لبلاغ حكومي، وأضاف هذا الأخير أن تحسين وضعية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية، تبقى من أولويات الحكومة، وهو ما جاء في اتفاق بين الهيئتين المذكورتين، باحتضان من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا الاتفاق الثنائي وفقا لذات المصدر، إلى تعزيز آليات حكامة القطاع ودعم الاستثمار في المقاولة الصحفية، وتحفيز الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتثمين مجهوداتهم.
وبموجب هذه الاتفاقية تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 2000 درهم شهريا، في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة ب 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات، داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
وأشار البلاغ أيضا إلى أنه في إطار مواكبة استثمار المقاولات الاعلامية، وتقويتها و ضمان صحافة جادة، ومسؤولة، وفاعلة ومؤثرة وطنيا ودوليا، ستعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تحيين المرسوم المنظم للدعم العمومي، بهدف الرفع من قيمته وسيتم إخراجه خلال الأسابيع المقبلة، ويهم جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية المستوفية للشروط المعمول بها، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
