انعقدت أولى جلسات المحاكمة الشهيرة، في الملف الذي يتابع فيه عدد من المنتخبين والمقاولين بمدينة وجدة، على خلفية شبهة اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، يوم الأربعاء الماضي النوافق 22 فبراير على الساعة الثانية بعد الزوال.
وتعد هذه الجلسة الأولى من نوعها بعد نقض الحكم الاستئنافي، الذي صدر عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث قررت محكمة النقض في السادس من يوليوز الماضي، قبول طلب النقض الذي تقدم به المتابعين في الملف، مع إحالة الملف على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام حاضرة خلال الجلسة، بصفتها كمراقب وملاحظ.
ويتابع في هذا الملف الجنائي رقم 02|2625|2023، عدد من المنتخبين على رأسهم عمر احجيرة رئيس مجلس جماعة وجدة سابقا، والبرلماني الحالي عن دائرة وجدة أنجاد باسم حزب الاستقلال، ولخضر حدوش الرئيس السابق لمجلس وجدة، بالإضافة لرئيس مجلس العمالة حاليا، وكذا عبد النبي بعيوي صاحب شركة بعيوي للأشغال، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس جهة الشرق.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال)، قد قضت بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ سنة وسنتين، حيث قضت في حق عمر احجيرة ولخضر حدوش، اللذين توبعا بتهمة تبديد أموال عمومية، بسنتين اثنتين حبسا نافذا ،وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.
فيما قضت في حق الموظفين عبد الحميد بكوش، وأحمد كبارة ورمضان زردة ومحمد التومي، الذين توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية، بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة 20 ألف درهم نافذة.
أما رئيس جهة الشرق بعيوي عبد النبي، فقد توبع بصفته كصاحب مقاولة بعيوي للأشغال، حيث قضت المحكمة في حقه وحق محمد رشدي، والحسين الويزي بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة أيضا.
وعلى إثر قرار محكمة النقض الأخير، فسيدلي المتهمون من جديد بدفوعاتهم، لدفع التهم الموجهة إليهم، حيث أشار مصدر مطلع إلى أنهم حضروا جميعهم للجلسة الأولى التي عقدت يوم الأربعاء الماضي.
