أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الإثنين، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي قضى فيه بمتابعة النائب البرلماني عن اقليم الناظور محمد أبرشان في حالة اعتقال إلى جانب متهمين آخرين في ملف متعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية.
الوكيل العام للملك كان قد تقدم بملتمساته النهائية بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وأصدرت الغرفة الجنحية، أمس، قرارا حسمت من خلاله في الملتمس الذي كانت قد تقدمت به النيابة العامة.
وتابع المصدر أن، رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبت في جرائم الأموال قرر إنهاء البحث في الملف، بعدما واجه المتهمين بمجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى إجرائه لمواجهات بين جميع الأطراف بالملف والشهود.
يذكر أن البرلماني الإتحادي عن إقليم الناظور، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة إعزانن، يتابع من أجل تهم لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية، كذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية دون الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
