محمد العشوري_ ديما تيفي
أكد مشاركون في مائدة مستديرة، نظمت، الجمعة 19 ماي الجاري، بمدينة وجدة، على ضرورة تظافر جهود كافة الجهات المعنية لمحاربة كافة أشكال تسخير الأطفال في التسول، وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.
وقارب، المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، حول موضوع: “تسخير الأطفال في التسول بجهة الشرق: مدينة الناظور نموذجا”، أسباب وعوامل استفحال هاته “الظاهرة” بمختلف أقاليم جهة الشرق واقليم الناظور بشكل خاص، والحلول الكفيلة بمعالجتها والحد منها، إذ أن هذه ال
ظاهرة هي انتهاك جسيم لحقوق الطفولة ولحقهم في التمدرس والصحة والكفالة والحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، محمد العمرتي، في تصريح لموقعنا، أن هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي، يأتي في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية للاختصاصات الموكولة إليه ولاسيما المتعلقة بالسهر على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي، وعلى ضوء ما رصدته سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة ومراسلات الجمعيات أو معاينة أعضائها بإقليم الناظور، من انتشار مقلق لتسول الأطفال بإقليم الناظور، الذي أصبح بؤرة لتجمعات كبيرة من الأطفال الذين يمتهنون التسول.
وأبرز، العمرتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى عرض وتعميم الخلاصات والنتائج والملاحظات وبعض المعطيات التي خلص إليها فريق اللجنة الجهوية بمدينة الناظور حول هذه الظاهرة، على مستوى باقي أقاليم الجهة، وكذا الاستفادة من تجارب وملاحظات مختلف المتدخلين المؤسساتيين وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بحماية الطفولة، بصفتهم قوة اقتراحية، لتدعيم هذه التجربة وتتبعها وتطويرها، باعتبارها من الممارسات الفضلى في مجال حماية الطفولة، خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الانسان يولي لحماية حقوق الطفولة أهمية خاصة، ويتوفر على آلية خاصة بتظلمات الأطفال.
وأشار، المتحدث، إلى أن المجلس يحضر لعقد “الاستشارات حول الطفولة” التي انطلقت بمدينة كلميم منذ شهرين وتستمر طيلة السنة، والتي ستحتضنها مدينة وجدة خلال شهر أكتوبر المقبل تحت شعار “الطفل .. أنا أقرر مصيري”، وذلك للاستماع إلى أراء الأطفال والوقوف على المشاكل التي تعترضهم على مستوى الحماية والنهوض بحقوقهم في الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي والولوج إلى الخدمات.
واعتبر، منسق اللجنة الدائمة للحماية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، عبد السلام أمختاري، أن موضوع تسول الأطفال، هو موضوع له وضوحية لدى العام والخاص لأنه يتعلق بظاهرة تتفاعل في الفضاء العام، ومن أجل ذلك قام فريق اللجنة برصد هذه الظاهرة انطلاقا من مقاربة حقوقية تسعى إلى البحث عن سبل حماية المصلحة الفضلى للطفل، باعتبار أن تسخير الطفل في التسول هو فعل حاط بكرامة الطفل يجرمه القانون.
وأوضح، أمختاري، أن فلسفة حقوق الانسان تقوم على احترام كرامة الإنسان والطفل بشكل أساس، وأن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات في هذا الإطار وحاول أن يحين تشريعاته بشكل يضمن الحقوق الأساسية للطفل.
ونوه، المتحدث، بمستوى التعاون الذي أبان عليه مختلف المتدخلين بإقليم الناظور من سلطات إقليمية ومحلية ومصالح خارجية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني، وكذا المؤسسات الأمنية المعنية بحماية حقوق الأطفال.
وأجمع المتدخلون في هذه الندوة على ضرورة العمل المشترك وتعبئة جهود كل الجهات المعنية للحد من ظاهرة تسخير الأطفال في التسول، عبر النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كآلية لمواجهة هذه الظاهرة، واعتماد مقاربة شمولية في معالجتها، وخلق وعي مجتمعي بخطورة التسول بشكل عام وتسول الأطفال بشكل خاص وأضراره على الفرد والمجتمع، وتعزيز أدوار مراكز رعاية الطفولة، مع ضرورة اعتماد اجراءات زجرية كمدخل لمحاربة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
