تمكنت عناصر الأمن بمدينة سلا أول أمس السبت 16 شتنبر 2023 من الإطاحة بعصابة “البيرمي”، بعد تورط أعضائها في خروقات قانونية ذات صلة بمنح رخص السياقة والبطائق الرمادية.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، فإن الأمر يتعلق بكل من موظفة بمركز تسجيل السيارات، ومدير مدرسة تعليم السياقة، ومستخدم، وحارس أمن خاص، ويذكر أنه تم إيداعهم السجن بالعرجات جماعة القروية السهول بعد ما أحيلت القضية على وكيل الملك بابتدائية سلا
ووفقا لذات المصدر، فإن التهم الموجهة للمشتبه فيهم تشمل الارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية واستعمالها، والمشاركة في صنع عن عِلم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والنصب، وارتكاب الغش لمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة، والمشاركة في الارتشاء، كل حسب المنسوب إليه.
وذكرت ذات اليومية أن هذه القضية تفجرت بعد توصل عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بمعلومات تفيد وجود شبكة يتزعمها مالك إحدى مدارس تعليم السياقة بسلا، تقوم بتزوير وثائق لتسهيل الحصول على رخص السياقة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بالمدينة نفسها.
وأكدت اليومية أن المحققين اكتشفوا طرقا مشبوهة يتم استعمالها من قبل مدير مدرسة تعليم السياقة، رفقة مستخدم بالمدرسة نفسها، عبر إعطاء ضمانات بالنجاح لراغبين في الاستفادة من رخصة السياقة، والبطاقة المهنية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2500 درهم و 8000 درهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن عناصر الفرقة الوطنية وردت عليها معلومات أيضا بخصوص موظفة تعمل بمركز تسجيل السيارات بسلا، والتي تربطها علاقة بشخصين يتوسطان لفائدة بعض الأشخاص بشأن الملفات المتعلقة بالبطاقة الرمادية، مقابل مبالغ مالية، كما لها علاقة بمسير مدرسة سيارة تعليم السياقة.
وتبعا لذلك، تم التقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بين الأشخاص موضوع البحث، ليتم التوصل إلى أدلة تفيد تورطهم في إقامة تسهيلات من أجل الحصول على رخص السياقة، وأيضا البطاقة المهنية للسائقين دون تلقي التكوينات النظرية والتطبيقية الخاصة.
وبناء عليه، تم توقيف المشتبه فيهم تباعا، والذين تقرر الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهم على وكيل الملك الذي قرر متابعة 4 منهم في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم ومساسها بالنظام العام، وتوفر وسائل الإثبات، وانتفاء ضمانات الحضور، فيما قرر الإفراج عن البقية بكفالة مقابل متابعتهم في حالة سراح.
