ظاهرة البناء العشوائي بدوار ايت مسعود التابع لجماعة وقيادة حربيل، الاخير وبشكل ملحوظ عرف انتشار البناء العشوائي، وتجارة غير قانونية في الأراضي العشوائية وسط الدوار. ضاربين عرض الحائط مقتضيات التخطيط الحضري والضوابط العمرانية.بعد تنقلنا إلى عين المكان واستماعهم لشهود عيان، يظهر أن أحد أعوان السلطة يشارك في تجارة غير قانونية وتساوم على بناء عشوائي دون تراخيص، و مرسوم الاراضي، (البلان) ، وبعد تحري دقيق في القضية تبين لنا ان هناك عدة شكايات من الساكنة وصلت الى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، و كان حكمها الابتدائي بالسجن لمدة اربع شهور لاحد اعوان السلطة تابع لداور أيت مسعود اذ يتفاجئ الراي العام ببراءة العون المقصود في محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
وتضيف نفس المصادر عون السلطة لازالت لديه شكاية داخل محكمة النقد بمراكش والتي سيبت فيها القضاء يوم 28/11/2023
يتساءل الرأي العام عن السبب استمرار العون في ممارسة وظيفته بشكل عادي، مع كل الاختراقات والتهم الموجه اليه مع وجود فيديوا متداول عبر مواقع التواصل (اليوتيب) توصلت الجريدة بنسخة منه والذي يتبث ابتزاز العون لاحد المتضررين.وللاشارة لازال العون السلطة يسارع البناء العشوائي بدون رخص ولا مرسوم الاراضي (البلان)، مع وجود محطة تراكم النفايات والازبال في دوار إيت مسعود والتي تشكل خطرااا على ساكنة الدوار لحد كتابة هاده الأسطر.
وهنا نسلط الضوء بالنداء العاجل لوالي مراكش فريد شوراق و وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل العاجل وفتح تحقيق لهذه الخروقات غير القانونية الخاصة بالبناء العشوائي داخل جماعة وقيادة حربيل تامنصورت، بعد تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمنع البناء العشوائي والذي خلق كارثة خلال الهزة الارضية التي ضربت مدينة مراكش والتي راح ضحيتها عدد كبير من الساكنة وتشكيل لجنة لحماية السكان من التجاوزات والمخاطر البيئية.
