في تطورات مثيرة تعرفها العاصمة العلمية فاس ، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت 23 دجنبر الجاري، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فان مستشار من التجمع الوطني للأحرار متورط بشكل مباشر فيما تشير بعض المصادر أن هناك مستشار آخر بمجلس العمالة من ذات الحزب ورجل أعمال كبير كان على علاقة صداقة مشبوهة بهذا الأخير وعلى علم بكل تحركاته إن لم يكن الشخص الذي يؤطّر كل المعاملات الغير مشروعة للمتهم الرئيسي في الملف حيث اكترى للمتهم مقهى لاستغلالها للتخطيط والتنفيذ لكل جرائم العقود الوهمية والتهجير والقوادة والاتجار بالبشر .
وحسب تصريحات الضحايا فان هناك مبالغ مالية مهمة، قدِّمت للمستشارين الحزبيين المحسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم، كما أظهرت الأبحاث تورط باقي الموقوفين الخمسة في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا بمدينتي فاس .
كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب والاحتيال، فضلا عن حجز اعترافات بالدين أنجزها المشتبه بهم لفائدة الضحايا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية التي شوهت صورة التجمع الوطني للأحرار بالحاضرة الإدريسية .
ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات بأسماء أخرى خلال الأبحاث الجارية في القضية ، كما علمنا من مصادرنا أيضاً أن هناك من يسارع الزمن حتى لا يتورط بإسمه لأن البعض يتحسّس رأسه منذ ليلة أمس …
يتبع وبالتفاصيل …!
