تحرير : عواطف حموشي، صحافية متدربة .
نشر المعهد المغربي لتحليل السياسات، دراسة حديثة كشفت عن وجود فجوات مهولة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب، على اثر تداعيات زلزال الاطلس الكبير.
مشيرة الدراسة، المعنونة ب”أربعة تحديات تواجه تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب”، التي اعدها الباحث عبد الرفيع زعنون، عن ضرورة ارساء اطار مؤسساتي ملائم و مستدام لمعالجة الآثار الناجمة عن الزلزال، و غيرها من الكوارث الطبيعية، في ظل غياب اطار متشابه خاص في التدبير المندمج، لمختلف اشكال الطوارئ.
بهذا تقرر “تأسيس وكالة وطنية لتدبير الكوارث الطبيعية كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تابعة لرئيس الحكومة وخاضعة لرقابة البرلمان. مع تضمين أنشطتها ضمن التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية”.
اضافة إلى “تثمين دور وكالة تنمية الأطلس الكبير مع تعميمها بالمناطق التي تقع ضمن أحزمة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى تأطير علاقاتها مع الوكالات الجهوية للتنمية ومع الوكالة الوطنية لتدبير الكوارث”.
مشيرة على ضرورة “الاهتمام بالبعد الترابي لإدارة الطوارئ، بخلق فروع جهوية أو محلية بحسب الحالة لوكالة تدبير الكوارث الطبيعية، وبتأطير العلاقة بين الفاعلين المركزيين والمحليين، بما يساعد على إضفاء البعد الترابي سياسات مواجهة المخاطر الطبيعية”.
بالاضافة إلى “توحيد الإطار المالي والتدبيري لبرامج التصدي للكوارث الطبيعية والوقاية منها، بتجميع الحسابات المالية ضمن صندوق موحد لتمويل كافة عمليات إدارة الطوارئ”.
وأيضا “تهيئة علاقة مستدامة مع الفاعلين غير الرسميين، بتشجيع تشبيك أصحاب المصلحة ضمن شبكة وطنية للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة، مع تمثيلها بمنظومة حكامة تدبير الكوارث الطبيعية على الصعيدين المركزي والمحلي”.
المصدر: العمق المغربي
