أصدرت غرفة جرائم الأموال بفاس التابعة لمحكمة الاستئناف يومه الأربعاء 7 فبراير 2024، حكما في حق البرلماني محمد أبرشان بالسجن ل 5 سنوات نافدة.
و 7 آخرين ,أدينوا بسنة سجنة نافذة لكل واحد منهم ، في قضية تزوير عقود عرفية و استعمالها ، و الارتشاء و استغلال النفوذ و المشاركة في إحداث تجزئات عقارية و مجموعة سكنية من غير إذن سابق.
ويشار إلى أن ملف البرلماني محمد أبرشان، كان قد أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي 2022، حيث باشر تحقيقاته فيه، قبل أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.
تحرير: اقليد ملاك صحافية متدربة.
