رفض التنسيق الوطني للقطاع التعليم عن النظام الأساسي لموظفي التعليم، بعد محطة المجلس الحكومي الأخير الذي تمت فيه المصادقة على النظام الأساسي،عبر من خلالها عن الصيغة النهائية من النظام الأساسي لا يستجيب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة و المتقاعدة حيث جاء مشابها للنظام الذي أخرج رجال و نساء التعليم للاحتجاج
وحسب بلاغ التنسيق جاء فيه:”في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع اختارتالوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع“.
وأضاف:”الحكومة وضعت الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي فيجوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعةأشهر”.
كما رفض التنسيق أيضا في بلاغ له:”لمخرجات الحوارات واللقاءات التي لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشقالمتعلق بمطالبها العالقة و بتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة”، معتبر أن “النظام الأساسي المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل فيشكله لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
ويذكر أجل التنسيق الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024.
تحرير: روميسة صافري صحافية متدربة
