راسلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، على ضرورة إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية.
و جاء هذا بعد اقتراب التعديل الحكومي المرتقب في منتصف ولاية حكومة أخنوش.
و تضمت المراسلة “يعرف قطاع الجماعات الترابية عدة صعوبات على مستوى صناعة واتخاذ القرار، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى مشاكل بنيوية تتجلى أساسا في صعوبة التواصل بين المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات الترابية ونظرائهم بوزارة الداخلية، قبل المرور إلى مرحلة اطلاع الوزير عن المسألة ليتخذ القرار المناسب بشأنها إن وجد لها الوقت المناسب مع كثرة المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقه، الشيء الذي يتسبب في إهدار الزمن التنموي والإجهاز على تطلعات المواطنين والمواطنات”.
تحرير: اقليد ملاك صحافية متدربة
