راسل عامل اقليم النواصر عبر وثيقة، قائد الملحقة الادارية دار بوعزة بغية توجيه انذار لشركات احتلت الملك البحري بدون تصريح قانوني.
حيث كشفت الوثيقة بتوجيه انذارات تتعلق باحتلال قطع ارضية تابعة للملك البحري بدون تصريح قانوني في إقليم النواصر، تشمل المشاريع السياحية، مثل شاليهات ومطاعم ومسابح، تستولي على قطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري، ما يثير قلق السلطات.
وفقا للوثيقة، يأتي هذا الإجراء كخطوة استباقية تمهيدًا لإطلاق مشروع تثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى، الذي يمتد من “دار بوعزة” إلى المحمدية، بتكلفة تبلغ 59 مليون درهم، ومدة إنجاز مقررة تبلغ 18 شهرًا.
هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بحماية الملك العمومي وتعزيز التنمية المستدامة على سواحل المغرب.
تحرير: عواطف حموشي صحافية متدربة
