اتخدت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس رفع قرار اغلاق الحدود في وجه المتهمين في قضية التلاعب ببرنامج الأوراش.
و شمل هذا القرار كل من عمدة المدينة عبد السلام البقالي عن حزب التجمع الوطني للاحرار و كذا حسن التازي شلال، رئيس مجلس عمالةفاس ، الذي ينتمي لنفس الحزب.
كما ان التحقيقات كشفت عن استغلال مستفيدين من البرنامج لهشاشة عمال، وذلك لارتكاب اتخلاسات وتلاعبات، حيث أظهرت المعطيات أنالجمعويين المعنيين كانوا يستحوذون على البطائق البنكية للمستخدمين مع أرقامها السرية، ويعمدون إلى سحب التعويضات، والاستحواذعلى أجزاء مهمة منها، مقابل منح مبالغ بسيطة للمستفيدين من البرنامج.
و للاشارة فان العمدة البقالي يتابع في ملف البرلماني المعتقل البوصيري، في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ. كما ان هذا الملف المقرونبفساد مالي وإداري هز جماعة فاس، و توبع فيه ما يقرب من 11 شخصا في حالة اعتقال.
تحرير: اقليد ملاك
