اشتكى بعض المنخرطين في رياضة التيكواندو بمدينة فاس برئيس العصبة و نائب رئيس جامعة تيكواندو ، لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
و جاءت هذه الشكاية قصد فتح تحقيق قضائي بشأن تبديد أموال عمومية ، و حسب نسخة من الشكاية التي تتوفر عليها الجريدة جاء فيها : ” وخلال سنة 2018 وبعد ملائمة القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو للقانون 30.09 المنظم للرياضة والتربية الوطنية أحدثت عصبة جديدة سميت بعصبة جهة فاس مكناس للتايكوندو انخرطت فيها جمعيات
التايكوندو التي تنشط في الأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس: إلا أن عصبة الوسط الجنوبي لم يتم حلها بالشكل القانوني “.
اضافة الى ان مجموعة من الجمعيات وجهت بتاريخ 05/08/2020 طلبا عن طريق مفوض قضائي إلى السيد “ح . ا” قصد عقد جمع عام لحل عصبة الوسط الجنوبي
إلا انه رفض تسلمه بدعوى انه لم يعد رنيسا لها.
و اضاف المشتكين في شكايتهم:” فوجئنا بغياب أية إشارة تفيد تحويل ممتلكات عصبة الوسط الجنوبي إلى عصبة جهة فاس مكناس مما يعنى أن السيد “ح . ا” قد تصرف في تلك الممتلكات بعيدا عن القانون المنظم للجمعيات والذي يخول للجمع العام البت في مآل ممتلكات الجمعية بعد حلها”.
و أضافوا :” أن عصبة الوسط الجنوبي قد تلقت منحا من طرف مجلس جهة مكناس تافيلالت سابقا مما يعني أن أموالها تدخل في إطار الأموال العمومية “.
و تضمنت الشكاية ايضا :” إن السيد “ح. ا” لم يعقد الجمع العام العصبة الوسط الجنوبي لإبراء ذمته فيما يتعلق بممتلكاتها التنصيص على حلها؛ فيما أقدم بطريقة غير قانونية على طلب إمضاءات من مجموعة من الجمعيات قصد إبراء ذمته بعد مرور أزيد من اربع سنوات عن تاسيس عصبة جهة فاس مكناس للتايكواندو”.
و أصرَّ المشتكون في شكايتهم الى التعجيل في فتح بحث قضائي لمعرفة مصير الأموال العمومية لعصبة الوسط الجنوبي للتيكواندو المنقولة او غير المنقولة التي كانت بحوزة رئيس العصبة و كذا معرفة اسباب عدم حله عصبة طبقا للقانون.
تحرير : اقليد ملاك
