انتشر الآونة الأخيرة مع اقتراب شهر رمضان موضوع الإفطار العلني تحت نطاق واسع بين معارضين ومؤيدين، في مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر الإعلام .
حيث شن مجموعة من النشطاء حملة عبروا من خلالها عن مطالبتهم مراجعة الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ، الذي جرم الإفطار العلني ، معتبرين أن الأكل ليس جريمة والصوم اختيار وحرية شخصية،
بينما دعى آخرون لمحاربة هذه الحملة معتبرين الصيام من المقدسات التي لايجب المساس بها خصوصا كون المغرب دولة إسلامية.
والجدير بالذكر أنه قد تم فعلا مناقشة إلغاء هذا القانون من برلمانيين في إجتماعات رسمية قبل أسابيع من إنطلاق هذه الحملة إلا أنه لم يتم الإعلان إلى حد الساعة عن أي مستجد يخص تعديل الفصل .
تحرير : سارة المريني صحافية متدربة.
