أثار قانون المالية لعام 2024 في المغرب جدلاً واسعًا، حيث قامت الحكومة بتعديل سياسة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع المواد الصيدلية دون الحق في الخصم.
ووفقًا لمجلس المستشارين، يثير هذا القرار المخاوف من ارتفاع أسعار الأدوية وتحميل المواطنين تبعات هذا الإجراء.
كما وضحا أعضاء المجلس، خالد السطي ولبنى علوي، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تقليص هامش الصيدليات قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتأثير سلبي على الوصول إلى الأدوية.
وأشاروا إلى أن تشجيع الواردات على حساب الإنتاج المحلي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، نتيجة للضريبة على القيمة المضافة التي لا يمكن استردادها.
تحرير: عواطف حموشي صحافية متدربة.
