أجل البرلمان العراقي امس الاثنين 16 أبريل 2024، التصويت على مشروع قانون يثير جدلاً واسعاً.
حيث تهدف إلى فرض عقوبات صارمة على ممارسي العلاقات الجن.سية المث.لية، بما في ذلك الإع.دام أو الس.جن مدى الحياة، وذلك في إطار تعديلات على قانون مكافحة البغاء.
كما أثارت هذه الخطوة جدلاً حاداً داخل العراق وخارجه، حيث يشير معارضوها إلى أنها تنتهك حقوق الإنسان وتعبر عن تمييز ضد المثل.يين جن.سياً، بينما يبرر بعض المؤيدين للقانون ذلك بالمحافظة على القيم الأخلاقية التقليدية والدينية.
وقد أثار هذا التأجيل توترات سياسية واقتصادية، حيث حذر دبلوماسيون غربيون من أن موافقة البرلمان على هذا القانون قد تؤثر سلباً على العلاقات الدولية للعراق وتعطِّل جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الغربية.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون الذي يهدف إلى فرض عقوبات قاسية على أي شخص يمارس العلاقات المث.لية، بما في ذلك الإع.دام أو الس.جن مدى الحياة، بالإضافة إلى منع الترويج للمث.لية الجن.سية وتحديد عقوبة السجن لمن ينتهك هذا النهج بسبع سنوات على الأقل.
وسيظل مصير هذا المشروع يظل معلقاً مما يزيد من حدة التوترات والجدل السياسي داخل العراق وعلى الساحة الدولية.
تحرير: راغب سهيلة صحافية متدربة
