تعتزم المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الانطلاق في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل،حيث سيمتد العمل على هذا التحديث خلال سنتي 2024 و 2025 ، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026.
و يأتي هذا القرار تزامناً مع الاعتراف بأهمية الاستجابة للتحولات السريعة التي تشهدها بيئة العمل، وضرورة مواكبة الثورة الرقمية وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل.
و سيشمل التحديث استشراف الاحتياجات الجديدة للسوق وضبط السياسات التشغيلية والتدريبية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
كما أنه من المقرر أن يشمل عملية التحديث تدريب الكوادر البشرية المعنية بجمع البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى تطوير الأدوات التقنية المستخدمة في عمليات الرصد والتتبع.
و سيتم التركيز على تكامل المعايير الدولية في إنتاج الإحصائيات وتوجيه السياسات نحو تعزيز فرص العمل وتحسين شروط العمل.
و بالتالي، يمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو بناء سوق عمل مستدامة ومنافسة في المغرب، يتمتع بقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية بكفاءة وفعالية.
تحرير: سارة المريني صحافية متدربة.
