شهدت مدينة الناظور يومه الاربعاء 17 ابريل 2024، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، دعت لها النقابة الديمقراطية للعدل، حيث تزامنت هذه الوقفة مع إضراب وطني استمر لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 أبريل.
و أتت هذه الوقفة في سياق معركة احتجاجية تصاعدية وطنية أعلنت عنها سابقاً النقابة الديمقراطية للعدل، حيث تم تنفيذ ثلاث محطاتسابقة، واليوم تم تنفيذ المحطة الرابعة في انتظار تنفيذ اخرى جديدة لإضراب وطني لمدة 72 ساعة في الأيام 7 و 8 و 9 من ماي المقبل.
كما تُركز هذه المعركة الوطنية على مطلب أساسي يتمثل في إصلاح نظام هيئة كتابة الضبط، الذي لم يتم تعديله منذ عام 2011. وفي السنةالماضية، توصلت النقابة الديمقراطية للعدل لاتفاق مع وزارة العدل حول مشروع لنظام أساسي جديد، يهدف إلى تحسين أوضاع موظفيوموظفات هيئة كتابة الضبط في حدها الأدنى.
بالاضافة الو المطالبة بتحسين نظام هيئة كتابة الضبط أتت نتيجة لتغيرات كثيرة شهدتها منظومة العدالة، بما في ذلك دخول القانون التنظيمي القضائي الجديد، وزيادة المسؤوليات التي تفرض على الهيئة، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجهها المواطنات و المواطنون في ظل التضخم المرتفع.
ويذكر انه منذ عام، لم يتم تنفيذ النظام الأساسي الجديد، مما تسبب في شلل بالمحاكم على المستوى الوطني، حيث توقفت العديد منالخدمات القضائية والإدارية بشكل نهائي، بسبب توقف عمل كتابة الضبط.
و تجدر الإشارة ان هذه الوقفة الاحتجاجية أتت في ظل تغيرات وتحولات على مستوى العدالة، مما يستدعي إصلاحاً جذرياً لنظام هيئةكتابة الضبط لتتماشى مع المتطلبات القانونية الجديدة ومعايير العدالة الاجتماعية والمهنية.
كما يدعو المحتجون إلى تبني نظام أساسي جديد يعزز من مكانة وأوضاع موظفي الهيئة، ويضمن لهم حقوقهم المادية والاجتماعية،ويمكنهم من القيام بواجبهم في خدمة العدالة بكل فاعلية وكفاءة.
تحرير: عواطف حموشي صحافية متدربة.
تصوير: اكرام ايت علي.
