شهد سوق أولاد ميمون إغلاقًا قسريًا لأحد المحلات التجارية، بحضور القائد المحلي وقوات الشرطة الإدارية، في إطار تنفيذ حكم قضائي بسبب عدم حصول المحل على رخصة المزاولة التجارية.
وحسب مصادر خاصة فإن المحل التجاري المذكور مطروح لدى محكمة الاستئناف نتيجة لنزاعات بين ورثة المحل، وقد أدت هذه النزاعات إلى تعثر توفير رخصة المزاولة التجارية.
و يُذكر أن هذا النوع من النزاعات لا يُعتبر غير مألوف في السوق المحلي، حيث يُعد توفير الرخص التشغيلية أمرًا ضروريًا لاستمرار الأعمال التجارية.
و من جانبها، أشارت السلطات المحلية إلى أن إغلاق المحل جاء تنفيذًا للقانون، و ضمان الامتثال للقوانين والتشريعات التجارية.
تحرير: عواطف حموشي.
