أحالت وزارة التربية الوطنية، بقيادة شكيب بنموسى، ملفات الموقوفين من القطاع إلى المجالس التأديبية، مؤكدة على استقلاليتها في اتخاذ الإجراءات المناسبة مع احترام الضمانات القانونية.
حيث رفضت النقابات التعليمية التوقيع على أي عقوبات قد تُتخذ ضد الموقوفين، داعمة لهم في مسار عرضهم على أنظار “هيئة التأديب
وأوضح بنموسى، خلال جلسة الأسئلة في مجلس المستشارين، أن قرار الإحالة يأتي بعد تجاوز بعض الأساتذة حدود الإضراب وقيامهم بأعمال تمس المدرسة والتلاميذ.
لكن النقابات ترى أن الملفات فارغة من أي أدلة تدعم اتهامات الوزارة، معتبرة أن عملية التأديب “مسرحية انتقامية”.
تحرير:شهد زياني صحافية متدربة
