بقلم : #د_عبدالرحيم_موھوب.
من منا يستطيع أن يستغني عن استعمال الغاز ، في الاسر كما المصانع والضيعات الفلاحية الكل يستعملھا في الحاجيات اليومية، فيالقرى كما في المدن لا يمكن أن تجد فردا واحدا مستغن عنھا، ولھذا فإن زيادة ثمنھا ھو موضوع مطروح في كل بيت، وفي الشارعوالمقاھي، ربما أن كلمة البوطا ھي الأكثر ترددا على ألسن الجميع. ھذھ الزيادة والتي يتم تسويقھا من قبل إعلام الحكومة على أنھا إنجازووعد حققتھ الحكومة ضمن برنامجھا الانتخابي، فيما انبرى بعض الاعلاميين أن ھذھ الزيادة ستھم جيوب المغاربة مسوقين في ذھنيةالمواطن المغربي أن ھذھ الزيادة محصورة فقط في غاز المطبخ والحمام.
لكن التحليل الواقعي يفرض أن يناقش ھذھ الزيادة في وضع شمولي، بدأ من معطيات واقعية وموضوعية، أساسھا أن كمية الغاز المھمة يتمتوجيھھا إلى الضعيات الفلاحية، ورفع الثمن سيؤدي بشكل حتمي إلى زيادة الأسعار في المواد الغذائية جميعھا، ولأن التطارة شطارة كمايقول المصريون فإن ھذھ الزيادة للمواد الأساسية الغذائية ستعرف زيادة مھمة وھذا سيؤثر عمليا على جيب الأسر المغربية. ومنھ فإن جيبالمواطن سوف لن يشھد فقط نزيف زيادة ثمن البوطا الخاصة بالحمام والمطبخ، وإنما النزيف سيمتد لحاجيات المطبخ كذلك.
والحكومة التي تروج في شعاراتھا أنھا سائرة في اتجاھ الدولة الاجتماعية، وتقوم باتخاذ قرارات غير مدروسة وتنعكس سلبا على جيوبالمغاربة فھي بالضرورة متجھة نحو تكريس الفقر وجعل المواطن يعيش تحت ضغط الضرورة واضطراب الغد. وھذا ما أكدتھ تقارير صادرةعن مؤسسات تابعة للدولة والتي أكدت أن رقعة الفقر تتسع ودائرة الطبقة المتوسطة قد تقلص بالفعل شعاعھا. والذي أغفلتھ الحكومة أنھ لايمكن تدبير شؤون المغاربة بمنطق المقاولة التي تعتبر أن الجميع يخضع لمعادلات حسابية وفق قاعدة الربح والخسارة. وللأسف ھذا منھجالحكومة الحالية، فالتدبير الحكومي أساسھ الفعل السياسي واىمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والبحث عن السبل الكفيلة فيمساعدتھ على تدبير أمورھ المعيشية، وأما الترفيھ فتلك أماني أصبحت فقط في مخيال أغلب الأسر.
لكن ھناك من يطرح السؤال الكبير، كفى انتقادا وساعدوا في الحلول، وأن الحكومة اتخذت قرارا لأنھ لا يوجد أفضل منھ وھو زيادة البوطاونھج الرفع التدريجي عن دعمھا حتى يتسنى إنجاح عملية الدعم الاجتماعي. وبالفعل توجد حلول عملية يمكن أن تجعل تأثير الغاز فقطعلى الحمام والمطبخ ولا تمتد إلى المواد الغذائية، بل بالعكس من شأنھا أن تخفض أسعار ھذھ المواد إلى حدودھا الدنيا، وكذلك تجعل الدولةتتجنب صرف العملة الصعبة لاستيراد نسبة كبيرة من الغاز.
الكل متفق أن أغلب الغاز تستھلكھ الضيعات الفلاحية، وأن أقل ضيعة تستھلك قنينين من الحجم الكبير يوميا، وأن الدولة تشاھم بما قدرھمائتي درھم يوميا، وأن الفلاح يستھلك مائة درھم ھو الآخر بشكل يومي، وبحساب بسيط يتبن أن الحكومة تساھم مع كل فلاح بما قدرھسنويا ب 72000 درھم، ولنعكس ھذا الرقم على الالاف من الضيعات لنعرف حجم التكلفة التي تصرفھا الدولة، وعليھ فإن تدخل الحكومةفي دعم الطاقة الشمسية للضيعات الفلاحية بنسبة نصف تكلفتھا مثلا، سجنب الدولة صرف ھذھ المبالغ الفلكية والحفاظ على مخزونالعملة الصعبة، والفلاح ستنخفض تكلفة انتاجھ إلىالنصف أو أكثر في كل منتوج من الخضر أو الاشجار أو الفواكھ، وحتما ستنعكس علىجيب المواطن الذي لن تؤثر فيھ زيادة البوطا ولو رفع عنھا الدعم كليا، لأنھ سيعوض ھذھ الزيادة من انخفاض المواد الغذائية.
تلكم فقط أحد الحلول، فھل من مجيب؟