بدأت بعض المؤسسات الفندقية في المدن السياحية الكبرى بإلغاء شرط تقديم عقد الزواج عند حجز الغرف، عقب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي أكد فيها عدم قانونية هذا المطلب.
وقد أصدرت عدة وحدات فندقية إعلانات تؤكد إلغاء هذا الشرط، وتم تداول هذه القرارات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلاً كبيراً بين المواطنين.
وفي سياق متصل، طالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل. وأوضح في مراسلة رسمية أن طلب عقد هذا الاجتماع يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وإلى النقاش الواسع الذي أثاره جواب وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية في المجلس.
وتضمنت المراسلة دعوةً لوزير العدل عبد اللطيف وهبي لحضور الاجتماع المرتقب، والذي من المتوقع أن يناقش الموضوع انطلاقاً من نموذج مطالبة الفنادق للزبناء بوثيقة عقد الزواج.
ويشهد قطاع الفنادق في المغرب حالة من الجدل الشديد بعد تصريح وهبي بأن طلب الفنادق لعقد الزواج من النزلاء الراغبين في الحصول على غرفة لا يستند إلى أي سند قانوني. وصرّح وهبي خلال مداخلته بمجلس المستشارين: “20 عاماً وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده. إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائياً”.
هذا التصريح أشعل نقاشاً واسعاً بين المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني، حيث اعتبره البعض خطوة نحو تعزيز الحريات الشخصية، بينما يرى آخرون ضرورة مراعاة القيم الاجتماعية والتقاليد المحلية.
تحرير: عواطف حموشي.
