تفاقمت معاناة ضحايا الاتجار بالبشر خلال العام الماضي عن ارتفاع ملحوظ في عدد الأشخاص المتابعين في قضايا هذه الجريمة البشعة. وفقاً للمعطيات الرسمية التي ستصدر قريباً في التقرير السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بلغ عدد الملفات القضائية المسجلة خلال عام 2023 نحو 171 ملفاً.
وتُظهر هذه الأرقام تفاقم الظاهرة واستمرار انتشارها، إذ تم التبليغ عن 34 حالة لضحايا محتملين للاتجار بالبشر، خاصة في سياق أحداث الزلزال الذي ضرب الحوز. ومقارنة بالأعوام السابقة، حيث يُلاحظ ارتفاعاً متزايداً في عدد الأشخاص المتابعين في هذه القضايا منذ بداية جائحة كورونا، كما سجلت الأرقام أدنى مستوياتها منذ بدء تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
ويذكر أن عدد المتابعين في عام 2023 بلغ ما يقارب 110 شخصاً، مقارنة بـ 83 شخصاً في عام 2022، و79 شخصاً في عام 2021، و131 شخصاً في عام 2020. وقبل ظهور جائحة كورونا، عرفت فترة ما قبلها ارتفاعاً مستمراً في عدد المتابعين، حيث ارتفع العدد من 17 شخصاً في عام 2017 إلى 89 شخصاً في عام 2018، ثم إلى 151 شخصاً في عام 2019.
تحرير: روميسة صافري
