بقلم: #د_عبدالرحيم_موهوب
فركت عيني غير مامرة واشرأبت مسامعي وأعدت الإنصات غير مامرة، فعلا وحقا إنه وھبي، إنه وزير العدل، إنه المحامي، فعلا فقد كان ذات وقت طليعي، حقا إنه يسب الدين والأم معا، ومن يسب؟ كل موكل يرتجي العدالة ويقصد أحد أعمدتھا، كل ضعيف يريد أن يحتمي ويتقوى بالقضاء ويقصد باب المحامي ليدافع عنه ، فھذه نظرة وھبي المحامي عنه، نظرة كلھا إھانة واحتقار واستضغار ومليئة بالعنف والتجبر. وكأني بالسيد وھبي انحرف بمھنة المحاماة عن مسارھا في ذھنية الناس، وكأن وھبي يكشف لھم أنه وھو المحامي لايؤمن بنبل وشرف المھنة وكل موكل يقصده ليوكله عن قضية فھو بالضرورة معرض للإھانة والاستصغار ومشتوم في دينه .
ھذا عن السيد وھبي المحامي، وأما عن السيد وهبي الوزير فقد قال عبارة العنف والمھانة في قبة البرلمان، وھو مكان تجتمع فيه جماعة المؤمنين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، أليس ھذا احتقار وعنف في حق جماعة المؤمنين عندما يسب دينھم في أقدس مكان لھم، أليس البرلمان ھو تجسيد للمسجد وسقيفة بنو ساعدة، حيث يتشاور المغاربة على شؤون دينھم ودنياھم. ألم يخرج بھذا وھبي الوزير عم جماعة المؤمنين، والحجة في ھذا قوله تعالى :” ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الھدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولھ ما تولى ونصلھ جھنم”. ألم ينسحب بعض نواب البرلمان في عھد المغفور له الملك الحسن الثاني فتمت معاقبتھم استنادا لهذه الآية. فأخطر من الانسحاب سب الذات الالھية والأم المغربية في مؤسسة لھا قدسيتھا.
فالسيد الوزير بفعله ھذا الذي سب فيه الله عزوجل والأم المغربية واحتقاره للموكلين الذين يرغبون في التقاضي داخل قبة البرلمان، يكون قد أھان مؤسسة التشريع ومؤسسة القضاء والدين الاسلامي الذي عليه إجماع الأمة وشرف المغاربة. وكأني بي أسائل نفسي كيف سيثق غدا أحد المغاربة وكيف له أن يطمئن لمحامي من أجل توكيله في مساعدته في قضية أو ملف. إن الذھنية المغربية تؤمن أن الشخص إذا اتھم بفعل جرمي فإن الأصل أنھ ينكر أمام الجميع وشخصان فقط يثقف فيھما ويطمئن إليھما ويبوح لھما بالحقيقة في وقائع تلك التھمة، وھذين الشخصين ھما أمه والمحامي، والسيد وھبي بصفته محاميا ووزيرا وعندما نطق بھذا الھراء أفقد المغاربة تقثھم في المحامي وزاد الطين عندما سب الأم وھي الشخص الأول في الإطمئنان بعد المحامي.
إن الأمر يقتضي وقفة قوية وحازمة من أجل إعادة الأمور الى نصابھا وذلك بفتح تحقيق قضائي مع السيد الوزير الذي ارتكب جريمة وذلك في إطار قواعد الاختصاص الاستثانية او ما يعرف في الفقه بالامتياز القضائي، طبقا لمقتضيات قواعد المسطرة الجنائية المغربي، من أجل تحديد وترتيب المسؤوليات، وحتى لا يتكرر ھذا مرة أخرى، وكذا من أجل غسل شرف ونبل مھنة المحاماة مما علق بھا من إھانة وافقدان للثقة مع المواطنين، وانتصارا للمرأة المغربية التي تمت إھانتھا في لا شعور السيد الوزير عندما نطق تلك العبارات اللفظية العنيفة، وفوق ھذا من أجل حماية المؤسسة البلمانية ومن ورائھا جماعة المؤمنين.
