أطلقت المديرية العامة للضرائب طلب عروض لتوريد نظام جديد للفوترة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى محاصرة ظاهرة التلاعب بالفواتيرواستغلالها في عمليات التهرب والتملص الضريبي.
حيث بلغت القيمة المالية للصفقة الجديدة 6 ملايين و480 ألف درهم، أي حوالي 650 مليون سنتيم.
و يسعى النظام الجديد إلى تجهيز المحاسبين والبنوك بحسابات خاصة لتسهيل وتعميم أداء الفواتير عبر الإنترنت، مما يسهم في تبسيطوتسريع وتأمين جميع البيانات الضريبية.
و يستهدف طلب العروض إنشاء نظام فعال وآمن للفوترة الإلكترونية، كما يعزز الشفافية والسرية و تتبع المعاملات التجارية، مما يسهم فيالحد من التهرب الضريبي والممارسات الغير القانونية.
كما سيلبي النظام الجديد متطلبات عديدة، منها تدبير ولوج المستخدمين وإنشاء ملفات تعريفية مختلفة للملزمين والإدارة الضريبية، معضمان أمان وسرية البيانات.
و ستتلخص الفوترة الإلكترونية في إرسال البائع، سواء كان شركة أو مؤسسة أو مجموعة، فواتير أو إيصالات عبر الإنترنت، ثم يدفع الزبونالمبلغ المستحق إلكترونياً.
حيث ستحل هذه الطريقة محل الطريقة التقليدية التي تعتمد على إرسال الفواتير الورقية ثم الأداء عبر الوسائل اليدوية مثل الشيكات.
و يتيح هذا النظام استعراض الفواتير بسرعة وتقليل التكاليف المترتبة على تسليم الوثائق الورقية، مما يتطلب توفر البائع والزبون على نظممعلوماتية تقبل هذه الفوترة.
تحرير راغب سهيلة
