أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم صاحبة الفندق بالسجن النافذ لمدة شهر وغرامة 1000 درهم، لعدم طلبها عقد الزواج من نزيلينحجزا غرفة. كما حكمت على النزيلين بشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل منهما مع الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
حيث تابعت النيابة العامة صاحبة الفندق بتهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل وإعداد وكر للدعارة. خفف القاضي عقوبتها مراعاةً لظروفهاالاجتماعية. كما ثبتت جنحة الفساد بحق الشابين اللذين ضبطا في حالة تلبس واعترفا في محاضر موقعة. وأكدت مصادر أن الواقعة حدثتيوم 17 مايو الماضي، قبل تصريحات وزير العدل وهبي، مما ينفي وجود صلة بين الحدثين.
كما أكدت نفس المصادر أن النيابة العامة بابتدائية سيدي قاسم تابعت مالكة فندق، التي تديره نيابة عن ورثة، بتهمة عدم تقييد نزيلبالسجل. وجاء ذلك بعد مداهمة أمنية أسفرت عن توقيف شابة وشاب داخل إحدى الغرف متلبسين بممارسة الجنس، مما أدى إلى اعتقالهماأيضاً.
و الجدير بالذكر ان الوزير وهبي انتقد استمرار بعض المرافق والإدارات العمومية في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين، مثل طلب عقدالزواج في الفنادق. وقال في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: “تيسولوك فالاوطيل واش مزوج و لا لا ؟؟ و يطلبون عقدالزواج، هذا تدخل في الحياة الخاصة“.
تحرير: تسنيم تيزي
