أصدرت الغرفة الإستئنافية بمحكمة جرائم الاموال يومه الأربعاء 26 يونيو 2024 بفاس ، حكما بإلغاء البراءة، وتم إدانة كل من عمدة فاسعبد السلام البقالي ب 6 أشهر نافذة، وكاتب مجلس جماعة فاس، بنفس المدة السجنية، في ملف ما يعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس.
حيث تابع الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بفاس العمدة البقالي في حالة سراح بتهمة ” عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بحدوثها”،و المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 299 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه « يعاقب بالحبس من شهرين حبسا إلى سنتينحبسا نافذا، وبغرامة مائتي درهم إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها ولم يشعر السلطات فورا».
كما حكم على سفيان الدريسي بالسجن لسنتين نافذة في الحكم الابتدائي بتهمة استغلال النفوذ مع غرامة مالية من خمسة آلاف الى مئةالف درهم الا ان الحكم الاستئنافي اضاف ستة سنوات على الحكم الاول
حيث يعاقب كل من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أوطلب أو تسلم هبة او ساهم في الحصول على رتبة شرفية او وسام …
و يشار أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد اجرت تحقيقات بشأن شبهات فساد تتجلى في بيع المتلاشيات بالمحجز البلدي وشبهات تزوير وثائق إدارية والإرتشاء و الإختلاس وتبديد الأموال العمومية
تحرير:شهد زياني
