يتوقع أن يصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورة يوليو المقبلة، على اتفاقية شراكة لبناء وصيانة الطرق القروية في الجهة.
حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الإقليمية، تحسين جودةالمحاور الطرقية القروية، تسهيل الولوج، وتعزيز الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.
كما أن التكلفة الإجمالية للمشاريع تقدر بمبلغ يقارب مليار درهم. تشمل مختلف النفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات، الأعمال والمراقبة، والمساعدة التقنية، و تعبئة الوعاء العقاري ونزع الملكية، و تسوية الأضرار السطحية، بالإضافة إلى تكلفة إنجاز المنشآت الفنية وتحويلالشبكات.
كما أن حصة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ستصل إلى 700 مليون درهم، بينما ستساهم وزارة التجهيز والماء بمبلغ 300 مليوندرهم. و أوضح أنه في حالة تجاوز التكلفة التقديرية للمشاريع، سيتم التوافق بين الأطراف المتعاقدة، حسب قدرتهم على تعبئة الاعتماداتالإضافية، لتحديد إمكانية إنجاز أو عدم إنجاز المشاريع المتبقية التي تخضع لهذه التكلفة الإضافية.
للإشارة سيتم تشكيل لجنة جهوية للإشراف والتتبع والتقييم تحت رئاسة الوالي، وذلك لضمان متابعة تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة لبناءوصيانة الطرق القروية في الجهة. ستكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة التزام الشركاء بتعهداتهم، والقيام بزيارات ميدانية لتتبع سير الأعمالواقتراح الحلول العملية، لضمان إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة.
تحرير: تسنيم تيزي
