كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مصالح وزارته تقوم بعمليات تفتيش داخل المقاولات الصناعية وقطاع البناء، بهدف منع تشغيل الأطفال بشكل غير قانوني.
حيث رد يونس السكوري على أسئلة برلمانية في جلسة الرقابة بمجلس المستشارين، مشيراً إلى أن الإجراء يشمل وضع خطة سنوية صارمة للتفتيش، مع تعزيزها باتفاقيات قضائية مع الوكيل العام للملك، بهدف التصدي لهذه الظاهرة زجرياً.
كما تعكف الوزارة بحسب الوزير السكوري، على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال من خلال تنفيذ خطة تدريبية، حيث يُعتبر مسار التدرج المهني حلاً رئيسياً للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة. و الهدف المعلن من الوزير هو زيادة عدد المستفيدين من البرنامج الحكومي من 25 ألف شخص حالياً إلى 100 ألف مستفيد.
للإشارة اعلن الوزير عن رغبة وزارته في زيادة ميزانية التكوين، حيث لا تتجاوز 4000 درهم لكل مستفيد خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر ، وأقر بأنه من الصعب محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال إذا لم يتم زيادة هذه الميزانية ، كما كشف عن دراسة إمكانية منح الأطفال في الأعمار بين 15 و 16 و 17 سنة منحاً مالية، لتمكينهم من إكمال التدريب المهني دون انقطاع، نظراً للظروف المادية الصعبة التي يواجهونها.
تحرير: تسنيم تيزي
