الصويرة، تلك المدينة العريقة التي تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، تواجه اليوم تحدياً جديداً يهدد راحة سكانها وزوارها على حد سواء. في كل زقاق ضيق أو شارع عريض، تجد حراس المواقف بأزيائهم الصفراء أو حتى متطفلين بانتظار فرصة استخلاص رسوم وقوف السيارات. هؤلاء الأشخاص لا يقتصر عملهم على تنظيم المرور، بل يمتد إلى جيوب المواطنين دون حسيب أو رقيب.
السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو: من المستفيد الحقيقي من هذا الوضع؟ عدد كبير من المواقف في المدينة ليست مكتراة من طرف المجلس الجماعي، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي تجني أرباحها. هل ينطبق هنا المثل الشهير “حاميها حراميها”؟ وهل هذه المواقف العشوائية تخفى على السلطات المحلية، أم أن هناك تواطؤاً غير معلن؟
من المؤسف أن نرى مدينة الصويرة، التي تعتبر واحدة من جواهر المغرب السياحية، تتعرض لمثل هذه الظواهر التي تعكر صفو زوارها وسكانها. إن وجود هؤلاء الحراس غير المرخصين يعكس غياب التنظيم والرقابة من الجهات المسؤولة. لا يمكن تجاهل حقيقة أن بعض هؤلاء الأشخاص يمدون بعض المسؤولين والمنتخبين بنسبة كبيرة من المداخيل اليومية، مما يثير الشكوك حول مدى تورط بعض الجهات في هذه الفوضى.
المطلوب اليوم من المسؤولين والمنتخبين هو التحرك الفوري لوضع حد لهذه الظاهرة. يجب تنظيم المواقف ووضع آليات واضحة لترخيصها، وضمان أن تكون جميع العائدات موجهة لصالح المدينة وسكانها. كما يجب تشديد الرقابة على المواقف العشوائية ومعاقبة كل من يثبت تورطه في استغلال المواطنين.
الصويرة بحاجة إلى تدخل حازم وسريع لإنقاذ سمعتها والحفاظ على راحة وأمان سكانها وزوارها. إن تنظيم المواقف ووضع ضوابط صارمة لن يكون فقط خطوة نحو تحسين الوضع الحالي، بل سيكون أيضاً رسالة قوية لكل من يحاول استغلال الوضع لمصلحته الخاصة.
ندعو السلطات المحلية والمجلس الجماعي إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل بجدية لحل هذه الأزمة. إن مستقبل الصويرة كوجهة سياحية مميزة يعتمد على قدرتنا على مواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول دائمة وفعالة.
بقلم: خالد بركة
