دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط أزمة ارتفاع حالات التسـ*ـمم الغذائي في المغرب مع بداية موسم الصيف، والتي أسفرت عن تسجيل وفيـ*ـات.
حيث اقترحت الجامعة في بيانها اشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بالحصول على شهادة تكوين في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء فحوصات صحية نصف سنوية لكل العاملين في قطاع التغذية.
كما طالبت الجامعة بتطبيق المرسوم رقم 65-554 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1967 من قِبَل جميع الأطباء، بهدف معرفة الوضعية الحقيقية لحالات التسمم الغذائي في المغرب ، و كما دعت إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011، التي تُسند مهمة الترخيص للمكاتب الصحية التابعة لرؤساء الجماعات المحلية، مما قد يؤدي إلى المحاباة السياسية والعائلية. وشددت الجامعة على ضرورة وضع لجان الترخيص تحت إشراف السلطة المحلية بدلاً من المجالس الجماعية.
واعتبرت الجامعة في بيانها أن هذه الحالات تضر بسمعة المملكة المغربية، خاصةً أنها تستعد لاستضافة فعاليات قارية ودولية، وتواصل جهودها لجذب أكبر عدد من السياح.
للإشارة طالبت الجامعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتحديث القوانين المتعلقة بإدارة حالات التسمم الغذائي الجماعية والفردية.
تحرير: تسنيم تيزي
