طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية ، في تطور مهم على الساحة الاقتصادية، بتنفيذ زيادة في ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري، وفقًا للبيان الصادر عن الصندوق، فإن هذه الزيادة الضريبية تأتي ضمن الجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على ضرورة التخفيف من الآثار الاجتماعية المحتملة لهذه الزيادة.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة الاقتصادية الشاملة للمغرب وإطاراتها المؤسسية، مؤكدًا على التزام المملكة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة، كما أثنى الصندوق على التقدم الذي أحرزه المغرب في تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي، بما في ذلك فرض رسوم إضافية على رأس المال وإنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة.
يضاف ان الصندوق شدد على أهمية مواصلة مراقبة حجم الانكشافات في الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، وذلك تصديا للمخاطر المحتملة، حيث أكد على التزام السلطات بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي ستسهم في تعزيز عدالة الخدمات وجودتها، وتعزيز رأس المال البشري على المدى البعيد.
كما شدد صندوق النقد الدولي أيضا في ختام البيان، على أهمية مواصلة الجهود لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومعالجة نقص المياه، وتعزيز الحوكمة، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، لدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة المغربية.
تحرير:هند اكجيل
