اتخذت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قرارًا بترخيص استيراد كميات كبيرة من النفايات من دول أوروبية، دون النظر إلى العواقب البيئية والصحية المترتبة على هذا القرار في المغرب.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، قررت الوزيرة استيراد 980 ألف طن من النفايات من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، وأكثر من مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج، بما في ذلك العجلات المطاطية لإعادة حرقها لأغراض صناعية.
أثار هذا القرار قلق العديد من الأوساط البيئية، حيث أشاروا إلى أن قدرات المغرب في إعادة تدوير النفايات لا تتجاوز 10% من المخلفات المحلية.
مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على التعامل مع الأطنان القادمة من أوروبا، والتي تحتاج إلى معايير بيئية دولية متقدمة.
في هذا الإطار، حذرت منظمة التجمع البيئي لشمال المغرب من العواقب الوخيمة للقرار، مبدية قلقها من زيادة تلوث الهواء، انبعاث الغازات السامة، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالنفايات المشعة.
وأكدت المنظمة أن حرق العجلات المطاطية يساهم في تلوث الهواء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يتعارض مع هدف حماية البيئة.
دعا النشطاء البيئيون الوزيرة إلى التراجع عن قرارها، مؤكدين أن استيراد النفايات والعجلات المطاطية يتناقض مع المسؤولية البيئية ويشكل تهديدًا للسلامة الصحية والبيئية في المغرب.
تحرير:راغب سهيلة
